آرمان: از سه سال پیش زمزمههای صادرات خاک به نام صادرات غیر نفتی شروع شد. زمانی که سفیر ایران در قطر به همراه معاون اول رئیسجمهور قراردادی را در جهت حاصلخیزی خاک قطر به امضا رساندند. این مساله در همان موقع مورد اعتراض فعالان محیطزیست واقع شد و معاونت وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد اگر اقدامی در این زمینه صورت بگیرد، غیرقانونی بوده و گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا مسئول است اما این ماجرا هنوز حل نشده است. چنانکه محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در گفتوگو با آرمان اعلام کرد: هفته پیش هم باز از جنوب کشور گزارش شده است که خاک حاصلخیز کشور صادر میشود. کمالالدین پیر مؤذن، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس نیز به مهر گفت: فروش خاک کشور با موازین قانونی مغایر است و چنانچه فروش خاک کشور ادامه یابد، مجلس شورای اسلامی از هرگونه اهرمی حتی تحقیق و تفحص برای جلوگیری آن استفاده میکند.
یدک کشهای عرب از خاک ایران پرمیشوند
محمد درویش درباره شروع صادرات خاک ایران در سالهای اخیر معتقد است: ماجرای فروش خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس به سه سال پیش برمیگردد، زمانی که تفاهمنامهای امضا شد، قراردادهایی که در جریان سفر رحیمی، معاون اول رئیسجمهوری به آن کشور امضا و نهایی شد. همان زمان هم این کار با اعتراض فعالان محیط زیست روبهرو و از دولت خواسته شد که جلوی صادر کردن خاک را بگیرند. با این حال مسائلی چون لایروبی رودخانههای اروندرود و کارون برای تولید خاک گلخانهای، خاک حاصلخیز ایران به کشورهایی چون قطر و امارات منتقل شد. همچنین از منابع طبیعی استان اردبیل خبرهایی درباره استفاده از خاک آن منطقه آمد. این فعال محیط زیست با بیان اینکه مطابق قانون، صادرات خاک ممنوع است، بیان کرد: خاک کشاورزی جزو فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی در گمرکات کشور است اما دوباره هفته پیش، گزارش شده است که مقادیری خاک صادر شده است. طبق قانون هرگونه فعالیت اقتصادی در زمینه خاک ممنوع است و وزارت جهاد کشاورزی نیز این کار را منع میکند. یدککشهای بسیار عظیم از سمت امارات و قطر که برای انتقال این خاکها میآیند دیده شدهاند. درویش درباره آسیبهای صادرات خاک بر محیط زیست ایران افزود: باید در نظر داشت که علاوه بر قاچاق محسوب شدن این فعالیت و غیرقانونی بودن آن، آسیبهای جدی به محیط زیست سرزمین ما وارد میکند. ازجمله این آسیبها، کاهش توان حاصلخیزی ایران است که منجر به از بین رفتن امنیت غذایی برای مردم میشود که این خود تبعات اجتماعی نیز دارد از جمله امنیت اجتماعی وروانی مردم را به خطر میاندازد. وی همچنین بیان کرد: تنها ده درصد از خاک ایران حاصلخیز است که متاسفانه خروج غیرمجاز خاک هم از همین ۱۰درصد اتفاق میافتد. این ماجرا زمانی سوالبرانگیز میشود که بدانیم برای ایجاد هرسانتیمتر خاک حاصلخیز، هفتصدسال زمان نیاز است.
فروش خاک خلاف موازین قانونی
از طرفی هم اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس میخواهند این صادرات هر چه سریع تر پایان یابد. به گفته پیرمؤذن، مسئولان متعهد برآمده از آرای مردمی نباید اجازه فروش سرمایههای کشور را که امانتی برای نسلهای آینده است و اختیار واگذاری و فروش حتی یک وجب از خاک ایران را به هر قیمت ممکن به کشورهای بیگانه بدهند. وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی سرمایههای ملی، افزود: در اینباره مقام معظم رهبری نیز تاکید کردهاند که حتی یک قطره نفت خام و یک وجب از خاک کشور به فروش نرسد. فروش خاک کشور با موازین قانونی مغایر است و لازم است که مسئولان مربوطه دست از اقدامات خسران آور بردارند.این نماینده مجلس متذکر شد: چنانچه این امر استمرار یابد، بدون شک مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان گویای مردم و چشم بینای ملت از هرگونه اهرمی از جمله تحقیق و تفحص تا وصول نتیجه نهایی استفاده میکند. در صورت نیاز این امر از طریق مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد. وی خاطرنشان کرد: فراکسیون محیط زیست حتما در اولین جلسه این موضوع را با مسئولان در میان میگذارد و عدم تمکین به قانون برخی از مسئولان را پیگیری میکند.